المال العام مسئوليه وطنيه واجب على كل مواطن الدفاع عنه
وتحديدا فقضايا الناقلات منذ سنوات ويتداولها الكويتيون من فخامة الأرقام المسروقه وتم تداولها في القضاء الاجنبي والكويتي ومما نشر تعتبر قضية الناقلات من اكبر القضايا في العصر الحديث وأدانت المحاكم الكويتيه والاجنبيه متهمين بها المجرمون عبدالفتاح البدر وقبازرد وآخرون في عهد وزير النفط السابق علي الخليفه كبيرهم
وتحت مسئوليته القانونيه والسياسيه في ذلك الوقت عند شرائها وبيعها بمستندات المزوره
كشرائها وبيعها خرده فيما بعد بفرق مبالغ بالملايين
فيسأل المواطنين أين الاحكام الاجنبيه الصادره في هذه القضيه ومتابعة الحسابات الخارجيه بكل حياديه؟
القضيه ليست برائة فلان او علان
يجب ان لايغلق الملف وسنظل كمواطنين نتابع المسؤوليين في الحكومه والمجلس
ولانرضى بغلق الملف الا بعد أسترداد مال الشعب الى اخر فلس وننتزعه من بطون وزناديق المال العام لأنه حق لنا وللأجيال القادمه ..
فبالله عليكم أين انتم من المستندات والشيكات المصروفه على عاهراتهم في الملاهي الليليه من حسابات كويتيه المذكوره في الاحكام الاجنبيه ؟
ومن يريد الأطلاع يطلب حكم المحكمه البريطانيه ويرى العجب العجاب في أموالنا مثبته بالحكم
"و للحديث بقيه"
4 comments:
لن تموت
بانتظار البقية
ماودي اضيق خلقك
بس خلاص علي الخليفه لعبها صح .. وعشا عياله
احنا ماراح نسكت
بس مع هل حكومه وهل قضاء .. صدقني النهايه واضحه
النهايه .. لا شيء
ايييييييييييييييه
القضية أكبر من علي الخليفة
القضية منو اللي قاعدين يحمونه بتبرئة علي الخليفة
صح لسانك فتى الجبل
Post a Comment